واشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات. فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت. وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وضع حدوداً للتعامل عدم السماح لأي شخص من مكان عملك بما فيهم المدير أن يتعدى على الحياة الشخصية والخصوصية، وجعل الأمور والمهام المكتبية تجري في نطاق اللوائح والقوانين، وفي حال كان المدير يتعامل بنوع من العنف أو الإهانات اللفظية فإن ذلك لا يعني إطلاقا أن ينحدر الموظف الى نفس مستوى التعامل، على العكس من ذلك فإن اظهارك الاحترام يدل على احترام الموظف لذاته ودليل على وعيه بشكل كبير. كن مستمعاً جيداً الاستماع والانصات للمدير ذو المعاملة السيئة ربما يعود بالنفع على الموظف حتى إذا لم يتفق مع أفكاره، فشعور المدير أنه مركز اهتمام وأن كلماته لها محل تقدير والإصغاء اليه مع طرح الأسئلة بلطف وتجنب الكثير من المعارضة والجدال المحتدم مع الاستماع اليه وإشعاره بأن كلماته وتوجيهاته ستكون محل تنفيذ كل هذه التصرفات قد تبلي بلاء حسناً في تحسين معاملة المدير للموظف. تجنب ارتكاب الأخطاء المدير المتسلط يعمل جاهداً لترصد الأخطاء للموظفين، فلذلك على الموظف الذكي ألّا يمنحه الفرصة لذلك عن طريق إتمام مهامه الوظيفية على أكمل وجه حتى لا تجعل له ذريعة في اقتناص الثغرات وتصيد الاخطاء عليك. الحزم التعامل مع الشخصيات الصعبة والمعقدة يتطلب قدراً من الحزم والثبات عن طريق عدم إظهار أي مؤشرات أو دلائل على الضعف أو التهاون مع اخطاء الآخرين، وللقيام بذلك يجب التعامل مع جميع من هم نفس الإطار الوظيفي بنفس المقدار من الحزم والثبات مع الالتزام بالتعليمات والقوانين بشكل صريح.
10. 2% من ذوي طلبة مدارس خاصة في أبوظبي شكوا تعرض أبنائهم لعنف من قبل المعلم. ذوو طلبة: تكرار الشكاوى يؤكد عدم وعي معلمين بالمعاملة التربوية والنفسية للطلاب. اختصاصيون اجتماعيون: صراخ المعلم على الطلبة يأتي بنتيجة عكسية ويولّد كرهاً للمدرسة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
و10. 000 ريال عن كلا من المخالفات التالية: (عدم التزام المنشاة بإعداد سجل تقيد به الغرامات التي توقعها على العمال وتصرف صاحب العمل في هذه الغرامات بما لا يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة وزيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بالعمل الإضافي، إلى جانب عدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع دون التكليف بمهام إضافية). و3000 ريال تتعدد بتعدد العمال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات التي حددتها الوزارة بالإضافة لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية. 25. 000 لمخالفة عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وتعرض مخالفة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض لعقوبة تصل لـ25. 000 ريال. وتطال العقوبات مشغلي الأطفال الذين يعرضون حياتهم للخطر سواء بتشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل وذلك بغرامة تصل لـ 20.
5 قرارات واففت عليها الحكومة.. منها إعادة تنظيم المجلس القومي للإدارة كتب: البرلمان اليوم وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة. وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها. ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مركز صحي البدراني, 2024